به نقل از «تابناک»

حساب امانی، سازوکار حقوقی حمایتی از کسب‌وکار‌های اینترنتی و خریداران آن‌ها/ بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌ گر عمل کند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۲۸۶۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به دستور رئیس جمهور با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تشکیل شد. اعضای این کارگروه را وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آبان ­ماه 1401 «طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور» در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین، تصویب و ابلاغ شد. بنا به این مصوبه، مفهوم حساب امانی برای اولین ­بار در اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفت و کارگروه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی را مکلف به ایجاد این سرویس کرد.

به صورت مختصر می توان گفت، حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نزد خود نگاه می­دارد. این نوع حساب، سازوکاری در راستای حفظ منافع طرفین معامله است که در آن وجه مبادله شده در یک معامله توسط شخصی ثالث تا زمان ایفای تعهدات نگهداری می‌شود و پس از تائید به حساب ارائه دهنده کالا یا خدمت انتقال می‌یابد.

نظرات امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده محنا و عضو تیم سند تحول قوه قضائیه را در ادامه در خصوص این موضوع می خوانید.

حاجی زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص کارکردها و مزیت های حساب امانی تصریح کرد: این سرویس می تواند دو مورد از چالش های روزمره مردم را حل کند. در معاملات ملک و خودرو که رقمش بالاست و عدد قابل توجهی محسوب می شود، یکی از دغدغه های مردم این است که وقتی ملکی را می فروشند یا به فردی اجاره می دهند، آیا طرف مقابل مبالغی را که باید بپردازد، پرداخت می کند یا خیر. این نگرانی همواره از طرف فروشنده یا موجر وجود دارد. حساب امانی می تواند این نگرانی را برطرف کند. سازوکار این گونه است که وقتی قراردادی منعقد می شود، مبالغ موردنظر به حساب امانی به شماره فلان نزد بانک مشخصی واریز می شود. مستأجر یا خریدار مبلغ را به آن شماره حساب واریز می کند و بعد از ارائه شناسه واریز به حساب صاحب ملک منتقل می شود. اگر به هر دلیلی این مستأجر یا خریدار مبلغ را واریز نکرد، این حساب امانی به سیستم ثبتی کشور یک نوتیفیکیشن می دهد مبنی بر اینکه مبلغ قرارداد واریز نشده است. اگر در قرارداد حق فسخ مشخص شده باشد، به طوری که مثلاً اگر مستأجر یکی از اقساط را واریز نکرد، حق فسخ به نفع موجر فعال می شود. در این صورت، موجر نیازی به مراجعه به دادگاه و طی کردن یک فرآیند طولانی ندارد، بلکه از طریق همین سازوکار و با مراجعه به مراکز ثبت اسناد رسمی فسخ صورت می گیرد. بعد از فسخ قراداد، امکان صدور اجرائیه تخلیه ملک وجود دارد. بنابراین، موضوعی که از طریق دادگاه در مدت یک الی دو سال انجام می شد، با استفاده از سازوکار سرویس امانی در مدت یک الی دو هفته حل و فصل می شود. استفاده از این سازوکار منوط به این است که بتوانیم سامانه حساب امانی را راه بیندازیم و آن را به قراردادهای مهم از جمله ملک متصل کنیم.

وی در ادامه گفت: حساب امانی دو جنس کارکرد دارد. کارکرد قراردادهای تجاری و کارکرد قراردادهای مدنی. مثالی که در بالا زده شد، نمونه ای از قراردادهای مدنی است که افراد غیرتاجر طرفین آن هستند. در قراردادهای تجاری نیز حساب امانی کاربرد دارد و چون مبالغ در این نوع قراردادها معمولاً زیر 20 میلیون تومان است، سرویس حساب امانی توسط خود فروشگاه ها ارائه می شود. چالش اصلی حساب امانی در اعداد بزرگ است. اینجا ریسک پولشویی وجود دارد و بنابراین حتماً باید نظارت بانک مرکزی را داشته باشیم. سازوکار حساب امانی را یک جا در ارقام بزرگ در کشور داریم و آن هم حوزه بورس است. وقتی سهام در ارقام میلیاردی خرید و فروش می شود، مبلغ مستقیم به حساب فروشنده سهام واریز نمی شود، پول به حساب کارگزاری که عملاً یک حساب امانی است، واریز می شود و وقتی عملیات خرید و فروش سهام تمام شد، کارگزاری مبلغ را به حساب فروشنده سهام واریز می کند. بنابراین در حال حاضر سرویس حساب امانی در یکی از بخش های نسبتاً کارآمد اقتصاد ما استفاده می شود.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ارقام کوچک باید به عنوان تنظیم گر عمل کند و بخش خصوصی سرویس را ارائه دهد. پیشنهاد بنده این است که در اعداد بزرگ که ریسک بالاتری دارد، از بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان ارائه دهنده سرویس حساب امانی استفاده کنیم. امکان راه اندازی ارائه خدمت حساب امانی در ارقام بزرگ در بانک ها وجود دارد. به نظر من بهتر است در گام اول بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم گر از بانک ها به عنوان بستری برای ارائه خدمت سرویس امانی استفاده کند و در گام های بعدی از بخش خصوصی در این زمینه بهره ببریم.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا حساب امانی بانک مرکزی تنظیم گر جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا اقتصاد دیجیتال حساب امانی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده با بیان اینکه هر ماه مبلغی به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از مالیات‌های دریافتی از محل ارزش افزوده استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ۷۷ درصد افزایش داشته است.

اورج زاده، با بیان اینکه مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان هزینه می‌شود افزود: از این مبلغ، بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۵۵۱ هزار میلیارد ریال سهم عشایر استان بوده است.

وی، ادامه داد: از رقم بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، سهم شهرداری تبریز ۱۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال بوده که بیش از نیمی از پرداختی‌های شهرداری‌های استان را به خود اختصاص داده است.

اورج زاده، خاطر نشان کرد: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، یک درصد سهم سلامت، چهار درصد مالیات و چهار درصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی در هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود.

وی، تصریح کرد: لازم است مصرف کنندگان کالا و خدمات به این نکته توجه داشته باشند نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال گذشته ۹ درصد بود با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ این نرخ یک درصد افزایش پیدا کرده و معادل ۱۰ درصد در حال حاضر بایستی نرخ ارزش افزوده را مطالبه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری‌ها را یکی از راه‌های آگاهی‌بخشی در راستای هزینه کرد و موارد مصرف مالیات عنوان کرد و افزود: پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی و از تکالیف حقوق شهروندی است، بنابراین باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در راستای هزینه کرد مالیات انجام شود.

کد خبر 6094387